(مطالب وحقوق شركات السياحة والسفر …المطلوب من الحكومة تحقيقهاضمن برنامج زمني محدد)
مطالب جمعية وكلاء السياحة والسفر كما وردت في البيان الصحفي
أولاً : تقديم الدعم المباشرلتحقيق السيولة المالية لإستدامة صمود شركات السياحة والسفروالمحافظة عليها:
-
إلتزام الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها من خلال توفير منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية أوأحد الصناديق العربية او الدولية،أو ما تراه الحكومة متاحاً ومناسباً للمساعدة بتوفير جزء من مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين،مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً .
-
إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت عن إنشائهبتاريخ 3/12/2020 بقيمة 20 مليون دينارمن المساعدات الخارجية والسؤال هنا هل كان الإعلان بهرجة إعلامية وتجميلية للحكومة، وحيث كان الهدف مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفوريةوليس مستقبلاً، علماً أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لهاتناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً للصندوق بما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحيالسنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.
-
إلتزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة وبدون أية فوائدمن خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرةً وبكفالة وزارة السياحة والآثاروهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقةاستعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه،مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثرالعام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها .
ثانياً : إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي:
-
إعادة تصنيف شركات السياحة والسفرمن خلال وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، فنحن لسنا قطاعاًأشد ضرراً بل نحن قطاع متوقف كلياً عن العمل وحسب واقع الحال ولنا خصوصية تختلف عن باقي القطاعات، وحسب التوقعات أن بداية العودة للعمل ستكون في منتصف عام 2022 وسيتبعها مرحلة تعافﹴ طويلة، ولذلك وبعد عام كامل، من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين،لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الإستدانة من الضمان لدفع الرواتب،حيث وضعتنا الحكومة في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب تقصيرها والمطلوب تحديداً (تعديل تصنيف القطاع ودفع برنامج الضمان رواتب الموظفين كاملة وحسب النسبة التي يتم الإتفاق عليها مع الإعفاء من النسبة الخاصة بالضمان والنظر برفع قيمة الحد الأدنى للراتب لغاية 31/12/2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع).
-
بالنسبة للقروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامةللضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال مقترح يتم تقديمه لاحقاً .